میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی و از چهره‌های اثرگذار اقتصاد قرن بیستم، با نقد دیدگاه‌های کینزی درباره مصرف، تورم و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، نقش پول و سیاست پولی را در تحولات اقتصادی برجسته کرد. او که در سال ۱۹۱۲ در نیویورک متولد شد و در دانشگاه‌های روتجرز، شیکاگو و کلمبیا تحصیل کرد، بعدها با طرح «فرضیه درآمد دائمی» و پژوهش‌های خود درباره نظریه و تاریخ پولی به یکی از چهره‌های شاخص مکتب اقتصادی شیکاگو تبدیل شد و در سال ۱۹۷۶ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی سرگذشت، فریدمن در سال ۱۹۳۳ مدرک کارشناسی خود را دریافت کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد به دانشگاه شیکاگو رفت. یک سال بعد با استفاده از بورسیه تحصیلی راهی دانشگاه کلمبیا شد و دوره‌های آموزشی خود را در این دانشگاه به پایان رساند. سپس به دانشگاه شیکاگو بازگشت و به عنوان دستیار پژوهشی به همکاری با تئودور شولتز، اقتصاددان آمریکایی، پرداخت.
مسیر پژوهشی فریدمن در سال‌های بعد با فعالیت‌های آماری و اقتصادی در واشنگتن ادامه یافت. او در تهیه آمار مربوط به مصرف مشارکت کرد و پس از آن، همراه با سیمون کوزنتس در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی به مطالعه بازار کار در حرفه‌هایی مانند پزشکی، وکالت و حسابداری پرداخت. این پژوهش‌ها بعدها پایه رساله دکتری او در دانشگاه کلمبیا شد.
یکی از نتایج مهم این مطالعات، بررسی علت درآمد بالای پزشکان بود. فریدمن و همکارانش استدلال کردند که بخشی از این درآمد بالا را باید در محدودیت‌های ورود به حرفه پزشکی جست‌وجو کرد؛ محدودیت‌هایی که با کاهش عرضه پزشکان، بر سطح دستمزدها اثر می‌گذارد. این دیدگاه در زمان خود بحث‌برانگیز بود و انتشار کتاب مرتبط با این پژوهش را به تأخیر انداخت.
فریدمن در سال ۱۹۴۶ به دانشگاه شیکاگو بازگشت و فعالیت خود را به عنوان استاد اقتصاد آغاز کرد. حضور او در این دانشگاه در سال‌های بعد با شکل‌گیری و گسترش آنچه به «مکتب اقتصادی شیکاگو» شهرت یافت، پیوند خورد. فریدمن در کنار اقتصاددانانی مانند جورج استیگلر، در توسعه رویکردی نقش داشت که بر اهمیت سازوکار بازار، نقش قیمت‌ها و محدود بودن مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌کرد.
فعالیت فریدمن تنها به محیط دانشگاه محدود نماند. او از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۴ به طور منظم در مجله «نیوزویک» مقاله می‌نوشت و از طریق نوشته‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای، دیدگاه‌های اقتصادی خود را برای مخاطبان عمومی نیز مطرح می‌کرد. حضور او در یک مجموعه تلویزیونی ده‌قسمتی نیز موجب شد افکار اقتصادی‌اش در سطح گسترده‌تری در جامعه آمریکا مطرح شود.
در سال ۱۹۶۷، فریدمن ریاست انجمن اقتصادی آمریکا را بر عهده گرفت. تقریباً یک دهه بعد، در سال ۱۹۷۶، جایزه نوبل اقتصاد به او اعطا شد. کمیته نوبل، پژوهش‌های فریدمن درباره تحلیل مصرف، بررسی مسائل مربوط به سیاست تثبیت اقتصادی و مطالعات او در زمینه نظریه و تاریخ پولی را از جمله دلایل اعطای این جایزه اعلام کرد.
دو مفهوم «پول» و «آزادی» جایگاه ویژه‌ای در اندیشه اقتصادی فریدمن داشتند. او معتقد بود عرضه پول می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد و افزایش بیش از حد آن، در شرایط مشخص، به تورم منجر شود. در کنار آن، آزادی اقتصادی نیز برای او اهمیت بنیادی داشت. فریدمن بر این باور بود که سازوکار بازار زمانی بهتر عمل می‌کند که دولت در تعیین قیمت‌ها، نرخ‌های ارز و شرایط ورود به فعالیت‌های اقتصادی مداخله محدودتری داشته باشد.
بخش مهمی از شهرت فریدمن به نقد او از سیاست‌های اقتصادی کینزی بازمی‌گشت. او با استفاده گسترده از سیاست‌های مالی و برخی سیاست‌های تثبیت اقتصادی برای مقابله با تورم و بیکاری موافق نبود و بر نقش سیاست پولی تأکید بیشتری داشت. در این چارچوب، فریدمن معتقد بود سیاست‌های پولی نادرست می‌توانند به تشدید چرخه‌های اقتصادی و افزایش تورم منجر شوند.
یکی از مهم‌ترین مباحث نظری فریدمن، «فرضیه درآمد دائمی» بود؛ نظریه‌ای که در برابر برداشت ساده‌تر از تابع مصرف کینزی قرار می‌گرفت. در نظریه ساده مصرف کینزی، درآمد جاری یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده مصرف تلقی می‌شد. فریدمن در مقابل استدلال می‌کرد که افراد تنها بر اساس درآمد فعلی خود تصمیم نمی‌گیرند، بلکه انتظاراتشان از درآمد در یک دوره طولانی‌تر نیز بر الگوی مصرف آنها اثر می‌گذارد.
فریدمن در سال ۱۹۵۷ شواهد تجربی مهمی در حمایت از فرضیه درآمد دائمی ارائه کرد. این نظریه به توضیح برخی از نتایجی کمک می‌کرد که با پیش‌بینی‌های تابع مصرف ساده کینزی سازگار نبود. برای نمونه، بر اساس برداشت سنتی، با افزایش درآمد باید سهم بیشتری از درآمد به پس‌انداز اختصاص یابد. اما داده‌های مربوط به درآمد، مصرف و پس‌انداز در ایالات متحده، که کوزنتس نیز در بررسی آنها نقش داشت، نشان می‌دادند رابطه میان درآمد و مصرف پیچیده‌تر از این تصور است.
از دیدگاه فریدمن، اگر افراد درباره افزایش درآمد خود در آینده انتظار داشته باشند، ممکن است نیاز کمتری به افزایش پس‌انداز احساس کنند. از همین رو، رفتار مصرف و پس‌انداز را نمی‌توان صرفاً بر اساس درآمد جاری توضیح داد. فرضیه درآمد دائمی همچنین می‌توانست تفاوت رفتار گروه‌های مختلف درآمدی، از جمله صاحبان کسب‌وکار، در زمینه پس‌انداز را توضیح دهد؛ زیرا تصمیم‌های آنان تا حدی به برداشتشان از درآمد بلندمدت وابسته است.
این دیدگاه پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی داشت. اقتصاددانان کینزی در دوران رکود بر استفاده از سیاست‌های مالی برای افزایش تقاضا، مصرف و اشتغال تأکید می‌کردند. فریدمن در مقابل معتقد بود افزایش درآمد از طریق سیاست مالی الزاماً به افزایش متناسب مصرف منجر نمی‌شود؛ زیرا مردم ممکن است بخشی از درآمد اضافی را بر اساس انتظارات بلندمدت خود پس‌انداز کنند. از این منظر، فریدمن نقش سیاست پولی را در تعیین سطح فعالیت اقتصادی مهم‌تر می‌دانست.
اهمیت پول در اندیشه فریدمن به نظریه مقداری پول نیز مربوط می‌شد. در این چارچوب، رابطه میان حجم پول، سرعت گردش آن، سطح قیمت‌ها و تولید اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. فریدمن برخلاف برخی نظریه‌پردازان پولی کلاسیک که سرعت گردش پول را نسبتاً ثابت و نهادی می‌دانستند، معتقد بود سرعت گردش پول می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند نرخ بهره و انتظارات تورمی قرار گیرد. با این حال، پژوهش‌های او نشان می‌دادند اثر این عوامل بر سرعت گردش پول محدود و در طول زمان کاهنده است.
بر اساس برداشت فریدمن، در نتیجه نسبتاً باثبات سرعت گردش پول، تغییرات حجم پول می‌تواند بر سطح فعالیت اقتصادی اثر قابل توجهی داشته باشد. با این حال، او میان آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییرات پولی تفاوت قائل می‌شد. از دیدگاه او، افزایش عرضه پول می‌تواند در کوتاه‌مدت بر تولید اثر بگذارد، اما این اثر در بلندمدت پایدار نیست و افزایش مداوم حجم پول سرانجام خود را بیشتر در سطح قیمت‌ها و تورم نشان می‌دهد.
فریدمن در مجموع، بخش بزرگی از فعالیت علمی خود را صرف بررسی رابطه میان پول، مصرف، تورم و عملکرد اقتصاد کرد. تأکید او بر نقش سیاست پولی، انتقاد از برخی توصیه‌های کینزی و دفاع از آزادی اقتصادی، او را به یکی از مهم‌ترین اقتصاددانان جریان پول‌گرا در قرن بیستم تبدیل کرد. میراث فکری فریدمن همچنان در تاریخ اندیشه اقتصادی، به‌ویژه در مباحث مربوط به سیاست پولی، تورم، مصرف و حدود مداخله دولت در اقتصاد، جایگاه مهمی دارد.