تاریخ صنعتی شدن ایران را می‌توان در شش دوره متمایز بررسی کرد؛ دوره‌هایی که از نخستین تلاش‌ها برای ایجاد صنایع نوین به همت عباس‌میرزا و امیرکبیر در اواخر عصر قاجار آغاز شد، با گسترش صنایع وارداتی و شکل‌گیری کارخانه‌های اولیه ادامه یافت، در دوره رضاشاه با حمایت‌های دولتی و ایجاد صنایع پایه شتاب گرفت، پس از جنگ جهانی دوم با رکود، ملی شدن صنعت نفت و نوسازی محدود صنایع همراه شد، در دهه ۱۳۴۰ با اصلاحات ارضی، سرمایه‌گذاری نفتی و توسعه صنایع مونتاژی وارد مرحله‌ای تازه شد و سرانجام در سال‌های رونق درآمدهای نفتی دهه ۱۳۵۰، با وجود گسترش صنایع سنگین، به دلیل وابستگی فناوری، ضعف زیرساخت‌های تخصصی و اتکای روزافزون به درآمدهای نفتی، نتوانست به صنعتی شدن پایدار و مستقل دست یابد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انتخاب، سال‌هاي (۱۲۷۰-۱۱۹۹) مطابق با (۱۸۹۱-۱۸۲۰ ميلادي) سال‌هايي است كه در سراسر قرن سيزدهم هـ . ش يعني قرن نوزدهم ميلادي روابط توليدي فئودالي (ارباب رعيتي) بر اقتصاد ايران حاكم بود.
دوره نخست
بنابراين در مقايسه با كشورهاي جهان كه در آنها انقلاب صنعتي موجب شكوفايي اقتصادشان شده بود، ايران يك كشور عقب مانده به شمار مي‌آمد. در اين دوران بيش از چهار پنجم جمعيت ايران ساكن روستا بودند و شهرها كوچك و در مرحله اول توسعه خود بودند.
آغاز فعاليت صنايع كارخانه‌اي جديد مربوط به اين دوران است. ابتدا عباس ميرزا نايب‌السلطنه در دوران جنگ‌هاي ايران و روس فكر ايجاد صنايع و كوشش‌هاي نخستين براي معرفي صنايع ماشيني در ايران را پي‌ريزي كرد كه در دوران ناصرالدين شاه با جديت بيشتر از سوي ميرزا تقي‌خان اميركبير دنبال شد.
ليكن با بركناري اميركبير صنايع نوپايي كه به همت او و پيروانش برپا شده بود از ميان رفت و توسعه صنعتي كشور كه از سوي حكومت مركزي آغاز شده بود و تجار و طبقه سرمايه‌دار دخالتي در آن نداشتند، عقيم ماند.
در سال ۱۲۲۸ در سايه كوشش‌هاي اميركبير كارخانه‌هاي نساجي، كاغذسازي، شيشه‌گري و سفال‌سازي ايجاد شد. در سال‌هاي ۱۲۲۹ تا ۱۳۴۹ كارخانه‌هاي ريسندگي و شيشه‌سازي و كارخانه گاز به‌وجود آمد كه به دليل مساعد نبودن شرايط منجر به شكست مي‌شوند. چندين كارخانه بزرگ نيز با سرمايه خارجي يا خصوصي ايجاد شده در سال ۱۲۵۹ نيز موفقيت لازم را به دست نمي‌آورند.
نبودن امكانات فقدان شرايط مناسب جهت توسعه صنعت در ايران باعث شد كه سرمايه‌ها به تدريج در جاي ديگري غير از صنعت مصرف شوند و در نتيجه سرمايه‌ها خصلت صنعتي بودن را از دست داده و به‌صورت غيرصنعتي يعني تجاري درآمد كه نه‌تنها غيرفعال بود، بلكه خود با تحميل بار سنگين بهره تنزيل به توليدكنندگان كم‌مايه به ضرر توسعه صنعت بود و باعث ورشكستگي صنعتگران و پيشه‌وران مي‌گرديد.
دوره دوم
سال‌هاي (۱۳۰۴-۱۲۷۰ هـ . ش) مطابق با (۱۹۲۵-۱۸۹۱ ميلادي) زماني است كه پنجاه سال از انقلاب صنعتي اروپا مي‌گذرد، ولي در ايران ماهيت حكومت مانع آن است كه اساس يك صنعت مستقل پايه‌ريزي شود. در اين دوره ايران يك صنعت وارداتي دارد. سرمايه‌گذاران غربي كه ابتدا تمايل به فعاليت‌هاي بازرگاني در ايران داشتند به سرمايه‌گذاري صنعتي علاقه‌مند شده و به تدريج كار خود را گسترش دادند. در ميان سرمايه‌گذاران خارجي، سرمايه‌گذاران روسي يا تحت‌الحمايگان آنها سهم عمده‌اي داشتند.در اين دوره كارخانه‌هايي مانند كبريت‌سازي، بلورسازي، نساجي، قندسازي و صنايع ماشيني به شكل ابتدايي پديد آمدند. هفت كارخانه مدرن در شاخه‌هاي كبريت‌سازي، چوب‌بري، نساجي، بافندگي و صابون‌سازي طي سال‌هاي ۱۳۰۴-۱۲۷۹ تاسيس مي‌شوند. در اين دوره صنايع بزرگ رشد كندي دارند؛ اما صنايع كوچك رواج زيادي مي‌يابند، به‌طوري كه تا سال ۱۳۰۷ تعداد زيادي كارگاه صنعتي كوچك فقط در تهران ايجاد مي‌شود.همه اين واحدهاي توليدي به علت هزينه سنگين مواد اوليه، هزينه بالاي حمل‌ونقل ماشين‌آلات در داخل كشور، عدم كارآيي نيروي كار، رقباي خارجي يا به علل غيراقتصادي طي چند سال ورشكست شدند.صنايع بزرگ بر زمينه‌اي از فقدان يكپارچگي اقتصادي و سطح عموما پايين حقوق گمركي (۴ الي ۵ درصد) كالاهاي وارداتي و نيز همزمان با يك رشته تحولات سياسي به كندي توسعه مي‌يافت. ليكن كندي توسعه صنايع بزرگ با رواج صنايع كوچك در شهرهاي بزرگ و سودهاي باد آورده جنگ جهاني اول تا حدي جبران شد.اطلاعات موجود در اين زمينه نسبتا اندك است، اما به عنوان نمونه در تهران بيش از ۵۰۰۰ كارگاه صنعتي تا سال ۱۳۰۷ تاسيس شده بود كه در حدود ۱۵۰۰۰ كارگر در استخدام داشته و انواع كالاها را توليد مي‌كردند. اگرچه رقابت خارجي اين كارگاه‌ها را تهديد مي‌كرد، اما در اوايل دهه ۱۳۰۰ گراني حمل كالاهاي وارداتي آنها را حمايت مي‌كرد. در پايان ربع اول قرن بيستم سهم صنايع در توليد ناخالص ملي هنوز ناچيز بود.
دوره سوم
سال‌هاي (۱۳۲۰-۱۳۰۴ هـ.ش) مطابق با (۱۹۴۱-۱۹۲۵ ميلادي) سال‌هاي ايجاد تغييرات سريع در تشكيلات اداري است. مجموعه قوانيني براي حمايت از صنايع داخلي وضع شد تا كشور را به سوي صنعتي شدن سوق دهد. از جمله قانون تعرفه گمركي به تصويب رسيد كه در سال ۱۳۱۵ تغيير كرده و قانون تعرفه گمركي جديدي جانشين آن شد.در سال‌هاي ۱۳۱۸-۱۳۱۴ كارخانه‌هاي قند، منسوجات، كبريت و سيمان از مهم‌ترين صنايع جديد‌التاسيس بودند كه در كنار آنها صنايع كوچكي از جمله شيميايي، منسوجات غيرنخي، صابون‌پزي، روغن‌كشي، آرد، چرم‌سازي، برنج‌كوبي، چاي خشك‌كني و شيشه‌گري به وجود آمد. بسياري از اين كارخانه‌ها متعلق به دولت بودند و مهم‌ترين مركز صنعتي شهر تهران بود. بعد از تهران، تبريز و رشت مهم‌ترين مراكز صنعتي شهري بودند. شروع جنگ جهاني دوم از طرفي باعث افزايش سود كارخانه‌ها مي‌شود و از طرف ديگر به علت كاهش ورود قطعات و ابزار و لوازم يدكي، كارخانه‌ها دچار ركود شديدي مي‌شوند. در اواخر سلطنت رضاخان، آلماني‌ها به موجب سياستي كه براي نفوذ به ايران و جانشيني انگلستان داشتند، ساخت ذوب‌آهن را پيشنهاد مي‌كنند كه به علت وجود جنگ نتيجه‌اي نمي‌دهد.
دوره چهارم
سال‌هاي (۱۳۴۲-۱۳۲۰ هـ.ش) مطابق با (۱۹۶۳-۱۹۴۱ ميلادي) دوره‌اي است كه اغلب كارخانه‌ها به سبب تاثيرات جنگ و عدم كارآيي‌شان نياز به نوسازي اساسي، تعمير يا تعويض داشتند و اقداماتي براي تجديد سازمان يا تكميل كارخانه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. با اين وجود هيچ يك از صنايع در اين دوره رشد مداومي نداشته‌اند.در سال‌هاي پس از جنگ با وجود آنكه همه كشورها مقررات شديدي را در امر نظارت بر بازرگاني اعمال مي‌كردند، در ايران سياست آزادي بازرگاني برقرار بود و ذخاير ارزي، در جهت ورود كالاهاي مصرفي و تحميلي مصرف مي‌شد.سپس در سال‌هاي ملي شدن صنعت نفت و مبارزات مردم ايران و روحيه ضديت با مصرف كالاهاي بيگانه كه در جامعه رواج يافته بود، ورود اين كالاها محدود مي‌شود.
پس از ملي شدن صنعت نفت و كاهش درآمد آن، اعتبار صنايع و معادن در برنامه اول (۳۵-۱۳۲۸) از ۳/۵ ميليارد ريال به ۶/۱ ميليارد ريال كاهش مي‌يابد. در برنامه دوم (۴۱-۱۳۳۵) ۹۰۰ ميليون ريال بر اعتبارات صنايع و معادن افزوده مي‌شود. از سال ۱۳۳۹ به بعد مجددا بحران و ركود اقتصادي دامنه‌داري كه از تضاد منافع استعمارگران انگليس و آمريكا ناشي مي‌شود، شروع مي‌گردد. آمريكا براي به دست آوردن سلطه سياسي به حكومت دست‌نشانده انگلستان از طريق قطع كمك و وام‌ها و احضار مستشاران خود فشار مي‌آورد و در نتيجه تعداد زيادي از صنايع موجود ورشكست مي‌شوند. در سال‌هاي (۱۳۴۲-۱۳۲۰) هيچ گونه صنعت مادر و زيربنايي به وجود نمي‌آيد و عموما صنايع كاربر رشد مي‌كنند.
از گزارش‌هاي سالانه بانك ملي ايران چنين پيدا است كه دوره ۱۳۳۱-۱۳۲۶ دوره ركود صنعتي بوده است و گفته مي‌شود كه به علت سوء‌مديريت، وجود كاركنان زائد، تمركز شديد مديريت (مديريت فردي) كه نيروي ابتكار را از ميان مي‌برد و بيشتر از همه به علت عرضه عظيم محصولات رقيب خارجي كه در پايان جنگ به كشور سرازير نشد، كارخانه‌هاي دولتي زيان‌آور بوده‌اند. بنابر اين گزارش‌ها، سودهاي بخش خصوصي نيز به علل مشابه و همچنين به علت رونق فعاليت‌هاي ساختماني در شهرها كه سرمايه‌گذاري را از صنعت منحرف مي‌كرد، كا هش يافت. بي‌ترديد شواهد روشني وجود دارد كه تشكيل سرمايه ناخالص در فعاليت‌هاي ساختماني در اين دوره با چنان سرعتي رشد كرد كه انواع ديگر تشكيل سرمايه را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد.
دوره پنجم
سال‌هاي (۱۳۵۳-۱۳۴۲ هـ.ش) مطابق با سال‌هاي (۱۹۷۴-۱۹۶۳ ميلادي) دوره‌اي است كه با شروع اصلاحات ارضي، روابط توليد كشاورزي به هم خورده و در پي آن نيروي كار فعال آزاد شده از كشاورزي بدون هدف و برنامه روانه شهرها مي‌شوند. اين نيروي عظيم انساني همان ذخيره نيروي كار آماده و ارزاني را تشكيل دادند كه بعدها در صنايع مونتاژ و صنايع بزرگ به كار گرفته شدند.
سرمايه لازم جهت ايجاد صنايع را انباشت حاصل از كشاورزي تشكيل نمي‌داد، بلكه افزايش تدريجي قيمت نفت و استخراج و فروش آن منبع مالي سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در صنايع را امكان‌پذير ساخت.
تقريبا همه موسسات جديد در دهه ۱۳۴۰ متعلق به بخش خصوصي بودند و دولت جز در امور تامين مالي طرح‌هاي صنعتي و اقدامات حمايتي و اعطاي كمك هزينه شيوه عدم دخالت را در پيش گرفته بود. باز هم جانشيني واردات، خط مشي اصلي بود و همان رشته‌هاي توليدي را دربر مي‌گرفت كه سي‌سال قبل هم مورد توجه بود، اگر چه اين بار دولت به بهانه فقدان كارآيي، از مداخله مستقيم خودداري مي‌ورزيد.هيچ شاهدي براي افزايش كارآيي در صنايع كارخانه‌اي بومي طي دهه ۱۳۴۰ وجود ندارد. در ميان مشكلات اساسي در راه صنعتي شدن، بيشتر بايد از فقدان كارگر ماهر، استفاده نادرست از ماشين‌آلات، فقدان مطالعات فني و بازاريابي يا خدمات مشاوره‌اي كمبود سرمايه فعال و موانع قانوني در مورد فعاليت شركت‌هاي سهامي عام نام برده شود.يكي از ويژگي‌هاي صنعت ايران، سرمايه‌گذاري فزاينده از سوي سرمايه‌گذاران خارجي بود. به دنبال تصويب قانون «جلب و حمايت سرمايههاي خارجي» در سال ۱۳۳۵، ورود ناخالص سرمايههاي خارجي ثبت شده طي ۱۲ سال بعد به ۳/۲ ميليارد ريال رسيد. تقريبا ۳/۱ اين سرمايه‌ها به توليد تاير و باطري اختصاص يافت و ۵/۱ آن صرف دارو و مواد شيميايي شد.بيش از نيمي از اين سرمايه‌گذاري‌ها در دوره ۴۶-۱۳۴۲ طبق جدول ذيل از آمريكا بود و در پايان دهه ۱۳۴۰، نود شركت خارجي در كشور تاسيس شده بود.در اين واحدها كه توسط مديران و تكنسين‌هاي خارجي يا تحصيلكرده خارج اداره مي‌شد، كارآيي به نسبت بالا بود، اما احداث چنين صنايعي بيشتر به دليل اجتناب از موانع تعرفه‌اي بود تا به علت دسترسي سهل‌تر به مواد خام يا كارآيي توليدي بيشتر در ايران.اغلب سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي خارجي در صنايع در دهه ۱۳۴۰ به خاطر فرار از تعرفه گمركي و به دست آوردن سهم تضمين شده‌اي از بازار در حال رشد ايران انجام گرفت.
ارزش افزوده داخلي بسياري از شركت‌هاي خارجي فقط نتيجه بسته‌بندي، مونتاژ و آماده‌سازي ساده محصولات كامل و نيمه كامل وارداتي از خارج بود. بسياري از واحدهاي توليدي بسيار سرمايه‌بر بودند و در نتيجه توانايي ايجاد شغل آنها حداقل بود. به رغم موافقت‌هاي اوليه بر سر بالا بردن نسبت ارزش افزوده حاصله در ايران به قيمت نهايي، تا سال ۱۳۴۹ در اين زمينه كاري انجام نگرفت. علاوه بر اين، ايجاد صنايع پيوسته فقط در موارد نادري مانند توليد بدنه اتومبيل تشويق شد.
طي برنامه چهارم (۵۲-۱۳۴۷) سهم صنايع و معادن از درآمد ۴۸۰ ميليارد ريالي به ۲۲ درصد، موجب گسترش صنايع سنگين و زيربنايي مي‌گردد. اين برنامه يك مجتمع ذوب‌آهن در اصفهان، يك كارخانه ماشين‌سازي، يك كارخانه آلومينيوم سازي در اراك، يك كارخانه ماشين‌سازي و يك كارخانه تراكتورسازي در تبريز و سه مجتمع در شمال خليج فارس را شامل مي‌شود كه با سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي از طرف كشورهاي غربي همراه بود.
دوره ششم
سال‌هاي (۱۳۵۶-۱۳۵۳ هـ.ش) مطابق با (۱۹۷۷-۱۹۷۴ ميلادي) همراه با افزايش قيمت نفت و سرازير شدن دلارهاي نفتي به كشور است. قدرت خريد مردم افزايش يافته و واردات به سرعت فزوني مي‌يابد.
صنايع مادر به دلايل متعددي مانند عدم مهارت‌ها و تخصص‌هاي مورد لزوم و نقص در اجراي برنامه‌ها بازدهي مطلوب ندارند.
منبع: دنیای اقتصاد