علینقی عالی‌خانی، نخستین وزیر اقتصاد ایران، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاستگذاری اقتصادی دهه ۱۳۴۰ به شمار می‌رود؛ دوره‌ای که به دلیل رشد اقتصادی بالا و تورم پایین، از آن با عنوان «دوران طلایی اقتصاد ایران» یاد می‌شود. مرور گفت‌وگوهای تاریخی او، فراتر از آمارهای اقتصادی، تصویری از نگرش‌هایش درباره نقش دولت، بخش خصوصی، مونتاژ، حمایت از تولید و چالش‌های صنعتی شدن ایران ارائه می‌دهد و بخشی از واقعیت‌های کمتر گفته‌شده تاریخ اقتصاد معاصر را آشکار می‌سازد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی سرگذشت، علینقی عالی‌خانی (۱۳۰۷-۱۳۹۸) درواقع نخستین وزیر اقتصاد ایران بود. وزارت اقتصاد همزمان با تصدی او در زمستان ۱۳۴۱ از ادغام دو وزرات‌خانه صنایع و معادن و بازرگانی در کابینه اسدالله علم به‌وجود آمد. مطابق گفته خود عالی‌خانی، نام این وزارت‌خانه نیز پیشنهاد او بود [۱]. سن ۳۴ ساله‌اش هنگام تصدی چنین سمت مهمی آن هم در مقطع بحران اقتصادی اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل خورشیدی، شاید نخستین نکته‌ای باشد که جلب‌نظر می‌کند. دست‌کم یکی از دلایل این انتصاب، پافشاری شاه بر گزینش وزیر از میان یکی از دانش‌آموختگان اروپا (مشخصاً نه آمریکا) بوده باشد و عالی‌خانی هم دانش‌آموخته اقتصاد در پاریس بود [۲]. در این رابطه باید اشاره شود که کابینه علم جایگزین کابینه علی امینی شده بود؛ کابینه‌ای که فشار رئیس‌جمهور جان اف. کندی در روی کار آمدن آن نقش غیرقابل‌انکاری داشت. مجموعه رویدادهای دوران نخست‌وزیری امینی، دستگاه را درباره نیت ایالات متحد نسبت به اصل نظام ایران در آن زمان تا اندازه‌ای دچار بدبینی کرده بود.
گاهی دوران وزارت عالی‌خانی (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸) را «دوران طلایی اقتصاد ایران» می‌نامند و برای این نام‌گذاری به آمار تورم پایین و رشد اقتصادی بالا استناد می‌کنند. پرداختن مفصل به این موضوع پژوهشی دامنه‌دار در تاریخ اقتصادی ایران را می‌طلبد که فراتر از حد یک یادداشت است. در اینجا تنها به این واقعیت اشاره می‌کنیم که در آن برهه زمانی ایران تنها کشوری از میان کشورهای جهان سوم نبود که رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردند و درعین‌حال نتوانستند آن رشد را ادامه دهند. بررسی دلایل پشت آمارهای تاریخی و انتساب آن‌ها به عوامل مشخص، کار بسیار پیچیده و در موارد بسیار چه‌بسا ناممکن باشد. ما در اینجا بدون رد یا تأیید این‌گونه ارزیابی‌ها، با تمرکز بر روی مجموعه گفت‌وگوهای پس از انقلاب عالی‌خانی، مواردی را که دربرگیرنده طرز فکر او یا حاوی نکات آموزنده تاریخی باشند، برجسته می‌سازیم.
از عالی‌خانی پس از انقلاب لااقل سه گفت‌وگوی مفصل وجود دارند: نخست گفت‌وگوی پروژه تاریخ شفاهی هاروارد از حبیب لاجوردی؛ دوم گفت‌وگوی بنیاد مطالعات ایران از غلامرضا افخمی؛ و سوم گفت‌وگوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی از حسین دهباشی. تمرکز ما در اینجا بیشتر بر روی متن دوم است که حقایق اقتصادی در آن برجسته‌تر هستند.
مونتاژ یا رانت ناشی از ممنوعیت واردات؟
موضوع مونتاژ در تاریخ معاصر ایران جنبه سیاسی و ایدئولوژیک پررنگی پیدا کرد و از بحثی صرفاً اقتصادی بسیار فراتر رفت. در بسیاری از مواقع «مونتاژی» بودن صنعت در یک کشور توصیفی تحقیرآمیز تلقی می‌شد. درمقابل چنین استدلال می‌شود که آغاز فرایند صنعتی‌شدن و پیدایش شرکت‌های بومی پویا در اقتصادهای نوظهور اتفاقاً از مونتاژ آغاز شد. بحث‌های عالی‌خانی در این زمینه می‌توانند زاویه دید تازه‌ای را بگشایند. درواقع یکی از نخستین اقدامات عالی‌خانی در وزارت اقتصاد جمع کردن بساط بعضی از کارگاه‌های مونتاژ خودرو بود. این کارگاه‌ها طبق روایت عالی‌خانی محصول ممنوعیت واردات خودرو بودند و درنتیجه نوعی رانت زیر عنوان تولید داخلی به‌شمار می‌آمدند:
«چیزهایی که ممنوع شده بود من آنجا آزاد کردم، مثلاً اتوموبیل. برای اینکه ممنوع کردن ورود اتوموبیل در عمل باعث آن چیزی شده بود که به نام مونتاژ اتوموبیل در ایران انجام می‌دادند. تمام قطعات را از بیرون وارد می‌کردند و همان ارز اتوموبیل و شاید بیشتر خرج می‌شد و عده به‌خصوصی بدون هیچ جهتی پولدار می‌شدند، بدون اینکه در داخل کشور یک کار درست‌وحسابی انجام دهند» [۳].
به‌عبارت‌دیگر، اگر همان خودرو به‌صورت کامل وارد کشور می‌شد، قیمت تمام‌شده آن برای مشتری کمتر در می‌آمد. عالی‌خانی در همان‌جا روایت می‌کند که در بعضی موارد حتی نشان «ساخت ایران» بر روی خودرو از خارج وارد شده بود. توجه به این نکته از لحاظ روندهای تکراری که در تاریخ ایران اتفاق می‌افتند و اراده قاطعی برای رفع آن‌ها وجود ندارد، دارای اهمیت است.
عالی‌خانی اما مخالف مونتاژ نبود، مخالف فساد و رانت زیر عنوان حمایت از تولید داخلی بود؛ تولیدی که درواقع وجود نداشت و با نام مونتاژ خودرو در داخل انجام می‌گرفت. از سوی دیگر گروه‌های خارج از قدرت در نظام پیشین، با مشاهده همین وضعیت، رد کامل مونتاژ و مشارکت در تقسیم کار جهانی را نتیجه می‌گرفتند.
برخلاف آموزه‌های نظریه وابستگی (Dependency Theory)، از لحاظ اقتصادی مونتاژ کالاهای صنعتی یا به‌طورکلی برعهده گرفتن قسمتی از فرایند تولید کالایی که طراحی آن در کشورهای «متروپل» انجام گرفته است توسط کشورهای با سطح توسعه پایین‌تر، اگر ناشی از مقتضیات بازار باشد، بخشی از فرایند تقسیم کار جهانی است و می‌تواند به‌میزان قابل‌توجهی بر رونق اقتصادی و رفاه مصرف‌کنندگان در هر دو طرف این مشارکت بیفزاید. تقسیم کار جهانی ظرفیت نیروی کار کشورهای کمتر توسعه‌یافته را با توان فنی و مدیریتی شرکت‌های بزرگ فراملیتی ترکیب می‌کند و بر میزان تولید می‌افزاید. حاصل این فرایند فراوانی بیشتر کالاها، افزایش نرخ اشتغال و افزایش میزان بهره‌وری نیروی کار به‌واسطه انتقال سرمایه به بخش‌هایی از ساختار تولید کشورهاست که در تولید آن از مزیت بالاتری برخوردارند.
این واقعیت که کارگر مشغول به کار در خطوط تولید، ممکن است توان خرید همان کالایی را که خود در تولید آن مشارکت دارد نداشته باشد، یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های فراگیری دیدگاه‌های ضدبازار در طول قرن بیستم بوده است. همچنین ممکن است این واقعیت که کشورهای با سطح توسعه پایین‌تر، در نظام تقسیم کار جهانی – فعلاً – تنها عرضه‌کننده نیروی کار ساده باشند، از لحاظ غرور ملی برای مردمان این کشورها آزاردهنده باشد. بااین‌وجود این مسائل صرفاً بیانگر دیدگاه‌های عاطفی و بدون ارتباط به حقایق اقتصادی و رفاه واقعی کارگران در کشورهای درحال‌توسعه‌اند. در هیچ نظام اقتصادی برای مثال کارگر خطوط تولید منتهی به ساخت هواپیمای مسافربری، نمی‌تواند مالک یک هواپیما شود. جلوگیری از ادغام اقتصاد کشورها در یکدیگر به هر دو طرف مشارکت ضربه می‌زند، اما به‌طورمشخص در مورد کشورهای درحال‌توسعه باعث محرومیت آنان از دانش فنی و اداری شرکت‌های بزرگ و فقر بیشتر و افت استاندارد زندگی مردمان‌شان می‌شود. باور نادرست با استناد به مسائل عاطفی و روان‌شناختی تبدیل به باور درست نمی‌شود.
حمایت از بخش خصوصی یا «لوس کردن» بخش خصوصی؟
عالی‌خانی در مناقشه بزرگ سده بیستم میان سوسیالیسم و کاپیتالیسم در کجا ایستاده بود؟ برای آنکه قضاوتی منصفانه‌تر داشته باشیم، خوب است بر روی این حقیقت تأکید کنیم که درواقع مناقشه میان مقدار کمتر یا بیشتری از سوسیالیسم بود؛ و می‌توان با اطمینان گفت که عالی‌خانی از مقدار کمتری از سوسیالیسم هواداری می‌کرد. برای نمونه او نظام‌های اقتصادی «ترکیبی» هندوستان [۴] و سوسیالیستی لهستان [۵] را بر اساس تجربیات خود در ارتباط با مقامات این کشورها مورد انتقاد قرار می‌داد. درجایی دیگر می‌گوید:
«در شرایط آن روز جهان [دهه ۱۹۶۰ میلادی] ما یکی از کشورهای نادری بودیم که می‌گفتیم بخش خصوصی. در آن زمانی که مد بود که بگویند چه‌گوارا، بگویند مائو تسه تونگ یا نهرو یا ناصر یا در ترکیه به اتاتیسم آتاترک اشاره بکنند، ما می‌گفتیم بخش خصوصی. البته مسئله به این سادگی نبود. برای اینکه بسیاری از همکاران و دوستان من یکی از ایرادهایی که به من می‌گرفتند می‌گفتند که شما بخش خصوصی را لوس می‌کنید.» [۶]
منظور از «لوس کردن» بخش خصوصی در اینجا چه بود؟ چنان‌که در ابتدا اشاره کردیم، اقتصاد ایران در اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل خورشیدی دچار یک بحران شده بود. امکان انتساب این بحران به سیاست تنزل پشتوانه پول ملی و اعطای وام برای ایجاد مجتمع‌های صنعتی را باید در نظر گرفت [۷]. خود عالی‌خانی به این واقعیت اشاره می‌کند که «اگر اشتباه نکنم، چیزی معادل ۱۰۰ میلیون دلار از ارزیابی مجدد پشتوانه اسکناس را برای وام به توسعه کشاورزی و صنعت اختصاص دادند.» [۸]. از طریق این وام‌ها شرکت‌هایی ایجاد شدند که مالکشان فاقد توانایی رساندن آن‌ها به‌مرحله سوددهی بودند. سیاست عالی‌خانی در دوران وزارت در قبال این‌گونه شرکت‌ها عبارت بود از در دست گرفتن کنترل آن‌ها توسط یک هیئت صنعتی، توقف التزام این شرکت‌ها به پرداخت اقساط معوق به بانک‌ها جهت جلوگیری از اعلام ورشکستگی‌شان، به‌سوددهی رساندن آن‌ها و در پایان بازگردانی شرکت به مالک اولیه [۹].
به‌عبارت‌دیگر، دولت در مرحله نخست (پیش از عالی‌خانی) با افزایش حجم نقدینگی و اعطای اعتبار به بعضی افراد جهت تأسیس کسب‌وکارهای «خصوصی»، بخش اعظم جمعیت را از طریق تنزل ارزش پول فقیرتر کرد؛ سپس در دوران وزارت عالی‌خانی باز دولت به‌جای وادار ساختن این شرکت‌ها به اعلام ورشکستگی و دریافت اقساط وام‌ها از طریق فروش اموال‌شان، با استفاده از منابع عمومی موجود در بانک‌ها شرکت‌ها را اداره می‌کرد و دوباره به مالک ناشایسته پیشین باز می‌گرداند. در شرایط فقدان نظریه اقتصادی صحیح و تسلط نظریه‌های سوسیالیستی، قابل درک است که تمام این فرایند به پای کاپیتالیسم و نظام بازار نوشته شود و نفرتی از سرمایه‌داران و کارآفرینان حقیقی در میان توده مردم به‌وجود بیاید.
لازم است تأکید کنیم که چیزی تحت عنوان لوس کردن «بخش خصوصی» وجود ندارد. بخش خصوصی «لوس» همان بخش دولتی است که تنها بر روی کاغذ عنوان حقوقی خصوصی را یدک می‌کشد. همین حقیقت را در مورد اصطلاح نسبتاً تازه شرکت «خصولتی» نیز می‌توان تکرار کرد. ویژگی عمومی هرگونه مالکیت دولتی تحمیل الگوی خاصی از توزیع منابع خارج از نظام بازار است. اینکه اداره‌کننده یک واحد تولیدی رسماً مدیر دولت باشد یا فردی برخوردار از حمایت ویژه دولت، در اصل این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند که بخشی از منابع اقتصادی خارج از فرایند بازار و از طریق قدرت سیاسی توزیع شده است؛ همچنین توزیع برابر یا نابرابر منابع اقتصادی توسط دولت، تغییری در اصل غیربازاری بودن الگوی توزیع ایجاد نمی‌کند.
عالی‌خانی اقتصاددان بازار آزادی و هوادار کاپیتالیسم نبود و به‌هیچ‌عنوان خود را چنین توصیف نمی‌کرد. بااین‌حال از مجموع گفته‌های او می‌توان به این جمع‌بندی رسید که دست‌کم در مقایسه با فضای دهه ۱۹۶۰ جهان پایبندی بیشتری به آزادی اقتصادی و نظام بازار داشت. از این لحاظ، انتساب بخشی از موفقیت اقتصادی دهه چهل خورشیدی به سیاست‌های دوران وزارت او شاید ناروا نباشد.
پی‌نوشت‌ها
[۱] حسین دهباشی، اقتصاد و امنیت (خاطرات دکتر علینقی عالی‌خانی)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳، ص ۱۵۱.
[۲] همان، ص ۱۵۲.
[۳] غلامرضا افخمی، سیاست و سیاستگذاری اقتصادی در ایران: ۱۳۴۰-۱۳۵۰ (مصاحبه با علینقی عالی‌خانی)، انتشارات بنیاد مطالعات ایران، ۲۰۰۱، ص ۵۳.
در اینجا ما به صفحات نسخه الکترونیکی این گفت‌وگو استناد کرده‌ایم. برای مطالعه گفت‌وگو به پیوند زیر مراجعه گردد: https://fis-iran.org/fa/ebook/financialpolicy/
[۴] غلامرضا افخمی، همان، ص ۱۱۵.
[۵] همان، ص ۱۴۰.
[۶] همان، ص ۶۶.
[۷] در این یادداشت اشاره‌هایی به این مبحث داشته‌ایم: https://zaya.io/kwibf
[۸] غلامرضا افخمی، همان، ص ۷۳.
[۹] همان، ص ۷۵ و ص ۷۷.
منبع: اکوایران