عباسقلی گلشائیان؛ از معمار دادگستری نوین تا چهره جنجالی قرارداد نفتی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی سرگذشت، عباسقلی گلشائیان، کارگزار سرشناس اقتصادی که قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس با نام او ثبت شده است ۱۹مهر۱۳۶۹ در سن ۸۸سالگی در تهران درگذشت. او تحصیلات مقدماتی را در خانه انجام داد و سپس به مدرسه آلیانس و بعد به دارالفنون رفت.

بعد از تحصیل در مدرسه حقوق در سال۱۳۰۰ به استخدام عدلیه درآمد و مترجم مخصوص مسیو پرنی مستشار عدلیه شد، مدتی هم در مشاغل کوچک قضایی انجام وظیفه کرد تا اینکه علی‌‌اکبر داور در اواخر سال۱۳۰۵ به وزارت عدلیه منصوب شد و او را منشی خود کرد.

در سال۱۳۰۶ که داور تشکیلات عدلیه را به هم ریخت تا بنای دادگستری نوین ایران را بگذارد، گلشائیان را به سمت بازپرس برگزید.

او سپس بازپرس دیوان کیفر کارکنان دولت و پس از چندی دادستان تهران و در نهایت، دادستان دیوان کیفر شد و در این مقام، از تیمورتاش بازجویی کرد. در سال۱۳۱۲ که داور وزیر مالیه شد، عده‌‌ای از قضات، از جمله گلشائیان را با خود به آن وزارت‌‌خانه برد.

گلشائیان در وزارت مالیه ابتدا رئیس رسومات و بعد، رئیس مالیات‌‌های غیرمستقیم شد. سپس به مدیر کلی وزارت دارایی ارتقا یافت تا اینکه سرتیپ رضاقلی امیرخسروی در کابینه احمد متین‌دفتری وزیر دارایی شد و تشکیلات وزارت دارایی را تغییر داد.

او این وزارت‌خانه را به دو بخش اقتصاد و دارایی تقسیم کرد؛ معاونت دارایی را به‌الله‌‌یار صالح و معاون اقتصادی را به گلشائیان سپرد و هر دو را در چهارم بهمن۱۳۱۸ به مجلس معرفی کرد.

سپس همه موسسات و شرکت‌های دولتی را که با حق انحصار دولت بر عواید اقتصادی تاسیس شده بودند، مانند انحصار تریاک، دخانیات، قند و شکر و غیره برچید و پس از تسویه‌حساب‌‌های آنها، باقی‌‌مانده سرمایه آنها را در اختیار «سازمان اقتصادی وزارت دارایی» گذاشت که گلشائیان در رأس آن بود.

جواهرات سلطنتی
در خرداد۱۳۲۰ سرتیپ امیرخسروی مغضوب رضاشاه و برکنار شد. گلشائیان کفالت (سرپرستی) وزارت دارایی را به عهده گرفت و در شهریور آن سال و پس از اشغال ایران که محمدعلی فروغی نخست‌‌وزیر شد، از ۲۳ شهریور به وزارت رسید.

وزیر شدن او همزمان با انتشار شایعاتی شد درباره اینکه رضا شاه جواهرات سلطنتی را با خودش از کشور خارج کرده است. حتی در مجلس شورای ملی هم در همان روزی که گلشائیان به‌عنوان وزیر معرفی شد، از او در این‌باره توضیح خواسته شد.

گلشائیان با اشاره به اینکه جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت در قفسه‌ها و صندوق‌هایی ممهور به مهر وزیر دربار، وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی در تالار موزه و صندوق‌خانه کاخ گلستان نگاهداری می‌‌شد، توضیح داد که بخشی از این جواهرات که ارزش تاریخی نداشته، از سال۱۳۱۶ به بانک ملی انتقال یافته و در ۳۳صندوق همراه با ۲۲صندلی دارای روکش طلا در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شده است.

کلید خزانه‌ها هم در پاکتی ممهور به مهر اعضای هیات نظارت بر اندوخته اسکناس (دو نماینده مجلس، وزیر دارایی، دادستان کل کشور، مدیر کل بانک ملی، خزانه‌‌دار کل و بازرس دولت) در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگهداری می‌‌شود.

درباره جواهراتی که ارزش تاریخی داشته، گلشائیان توضیح داد که این جواهرات همچنان در قفسه‌های تالار موزه و صندوق‌های نسوز کاخ گلستان است؛ اما چون در اطراف کاخ گلستان و تالار موزه ساختمان‌هایی می‌‌شده که ماندن جواهرات با گرد و خاک و رفت و آمد زیاد دور از احتیاط به نظر می‌‌رسیده، آنها را نیز در چهارم شهریور۱۳۲۰ به خزانه بانک ملی انتقال داده و در ۶صندوق و یک بسته ممهور در خزانه گذاشته شده و کلید خزانه نیز همان‌گونه که توضیح داده شد در وزارت دارایی است.

پس از توضیحات گلشائیان، عبدالوهاب مویداحمدی، نماینده شهرکرد که از جانب مجلس عضو هیات نظارت بر اندوخته بانک ملی بود توضیح داد که درهای گاوصندوق‌های بانک ملی که از خارج وارد کرده‌‌اند، هم بسیار محکم است و هم رمز دارد، پاکت کلیدها را هم هر وقت بخواهند باز کنند، اول باید اعضای هیات ناظران بانک ملی حاضر شوند و بررسی کنند که مهر پاکت شکسته نشده، سپس مطابق مقررات و تشریفات در را باز کنند.

احمد مهبد در مصاحبه خود با تاریخ شفاهی هاروارد تعریف می‌‌کند که رضاشاه یک صندوق جواهرات را به همراه خود برده بود. وی به همراه علی قوام مامور برای پس گرفتن آن می‌‌شوند. در اصفهان به رضاشاه که در حال رفتن به جنوب بود رسیده صندوق را از او گرفته پس می‌‌آورند.

تخلف در صدور کتیرا
دوران وزارت دارایی گلشائیان تنها یک هفته به طول انجامید و در ترمیم کابینه در سی‌‌ام شهریور، فروغی معاونت اقتصادی وزارت دارایی را با وزارت بازرگانی ادغام کرد و گلشائیان، وزیر بازرگانی و اقتصاد شد. در یازدهم اسفند همان سال، فروغی در ترکیب جدید کابینه‌‌اش گلشائیان را به‌عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد؛ اما یک ساعت پس از اینکه دولت از مجلس رای اعتماد گرفت، فروغی استعفا کرد و کابینه تازه هیچ‌گاه شکل نگرفت.

سال بعد، داود طوسی، نماینده بجنورد در مجلس شورای ملی علیه گلشائیان اعلام جرم و او را متهم کرد که بر خلاف قانون انحصار بازرگانی خارجی که صدور کتیرا را تنها به شرکت دولتی کتیرا اختصاص داده، به مراد اریه، سرمایه‌‌دار یهودی اجازه صدور کتیرا داده‌‌ است؛ چون بر اساس قانون به تخلفات وزیران باید در مجلس رسیدگی می‌‌شد، کمیسیون دادگستری مجلس در موضوع تحقیق کرد و گلشائیان به کمیسیون توضیح داد که تصور می‌‌کرده، قانون انحصار بازرگانی خارجی لغو شده و این مجوز را صادر کرده، پس از آن هم که به اشتباه خود پی‌‌برده از گمرک خواسته که از صدور محموله مراد اریه جلوگیری کند؛ اما دیر شده و کالا صادر شده بوده ‌‌است.

کمیسیون کار گلشائیان را تخلف تشخیص داد؛ اما به این نتیجه نرسید که او از اریه رشوه دریافت کرده و تخلف را در حدی که پیگرد قضایی درباره آن لزومی داشته باشد، تشخیص نداد.

گلشائیان بعدا شهردار تهران شد. استانداری فارس و سپس آذربایجان مشاغل بعدی او بودند تا سال۱۳۲۴ که در کابینه صدرالاشراف وزیر پیشه و هنر شد. با پایان دولت کوتاه صدرالاشراف در همان سال، استاندار خراسان شد.

دولت کوتاه بعدی که در آن حضور داشت، دولت عبدالحسین هژیر بود که در آن، وزیر دادگستری بود. در سال۱۳۲۷ عباسقلی گلشائیان در کابینه محمد ساعد مراغه‌‌ای به وزارت دارایی تعیین و مامور شد قرارداد تازه‌‌ای با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کند.

سرانجام پس از مذاکرات مفصل با سِر نویل گس قرارداد مشهور به گس-گلشائیان را با او امضا کرد که به قرارداد الحاقی نیز معروف است. با تسلیم همین قرارداد برای تصویب به مجلس، موضوع ملی شدن نفت مطرح، و فصلی تازه در تاریخ معاصر گشوده شد.

منابع: ویکی‌پدیا

عاقلی، باقر (۱۳۸۰)

شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران

جلد سوم.تهران – انتشارات نگاه